3 - 3 - 7 - الأخبار المرسَلة والمنقطعة فصّل الطوسي موقفه من الحديث المرسَل والمنقطع ، في كتابه العدّة في أُصول الفقه ، وما يستفاد ممّا ذكره هناك حول الاحتجاج بالمرسَل إنّما هو في ظروف خاصّة معيّنة لا تختلف كثيراً عن المرسَل المحتجّ به من لدن علماء المذاهب الأربعة : المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ؛ وأهمّها أن لا يكون غريباً أو شاذّاً ، أو معارِضاً للمسند الصحيح ، ونحو ذلك من الشروط الكاشفة عن وجود مخرج صحيح آخر للحديث . وسوف نشير إلى مجموعة موارد لم يحتجّ بها الطوسي وردّها صراحةً بسبب الإرسال أو الانقطاع المخلّ بشروط الاحتجاج ؛ لكي يعلم - زيادة على ما مرّ - عدم صحّة ما قيل بأنّه لم يطرح خبراً في كتابيه التهذيب والاستبصار ولو كان ظاهر الوضع ( تهذيب الأحكام 1 : 124 ، ح 332 ، باب 6 ، و 196 ، ح 568 ، باب 8 ، و 35 ، ح 94 ، باب 3 ، و 109 ، ح 285 ، باب 5 ، و 43 ، ح 119 ، باب 3 ، وج 6 : 168 ، ح 322 ، باب 78 ، و 254 ، ح 661 ، باب 91 ، وج 7 : 416 ، ح 1665 ، باب 36 ، وج 7 : 253 ، ح 1089 ، باب 24 ، وج 9 : 165 ، ح 674 ، باب 5 ؛ والاستبصار 1 : 7 ، ح 6 ، باب 1 ، و 40 ، ح 112 ، باب 21 ، و 107 ، ح 353 ، باب 63 ، وج 3 : 76 ، ح 253 ، باب 47 ، و 143 ، ح 515 ، باب 93 ، و 261 ، ح 935 ، باب 158 ، و 202 ، ح 730 ، باب 126 ، وج 4 : 27 ، ح 87 ، باب 14 ، و 166 ، ح 627 ، باب 98 ) . 3 - 3 - 8 - الأخبار الشاذّة موقف الشيخ الطوسي من الأخبار الشاذّة - المتعارضة مع دلالة الأصل عنده